1ـ وقف درمیان رومیان

کبیسی از کتاب بین الشریعة الاسلامیّه و القانون الرومانی نقل کرده است که : رومیان با نظام «مؤسّسان کَنیسه» و«مؤسّسات خیریّه» آشنا بودند. این مؤسّسات به ادارۀ فقیران و ناتوانان می‏پرداخت.

اموالی به این مؤسّسه‏ها اختصاص می‏یافت تا به مصرف فقرا و ناتوانان برسد . رومیان معتقد بودند که : اشیای مقدّس، معابد، نذور ، هدایا و … به خدا اختصاص می‏یابد . وی از نوشته حستنیان نقل می‏کند که :

اشیای دینی و اشیای حرام ، مملوک کسی نمی‏شوند زیرا مملوک خدا مملوک انسان نمی‏شود و حتّی اگر مکان مقدّس خراب شود زمین آن مقدّس باقی می‏ماند . البتّه مقدّس بودن زمین باید در آغاز طی مراسمی از طرف کاهنان اعلام شود و خود مردم قدرت و حقّ آن را ندارند که شخصاً زمین خود را مقدّس اعلام کند. می‏بینیم که ، بجز در مواردی ، نظام وقف در میان رومیان ، کاملاً‏ مشابه ‏نظام ‏وقف‏ در ‏میان ‏مسلمانان ‏بوده ‏است.

2ـ وقف در میان مصریان قدیم

مصریان قدیم املاکی را برای خدایان ، معابد ، مقابر و … اختصاص می‏دادند تا درآمد آنها به مصرف تعمیرات، نوسازی ، اقامه مراسم و هزینهٔ کاهنان و خادمان برسد و این کار به قصد تقرّب به خدایان انجام می‏شد.

هم اکنون در موزۀ مصر الواحی وجود دارد که مطالب فوق را تأیید می‏کند و از قدیمی ترین آنها لوحه
شمارۀ 72 است که نقوش آن از وقف املاک بر گروهی از کاهنان‏درخانوادۀ‏چهارم‏(سلسلهٔ‏‏چهارم‏‏فراعنهٔ‏‏مصر) حکایت می‏کند.

دکتر محمّد ابوزُهره نیز از تاریخ القانون ( دکتر شفیق شماته ، ص532) نقل می‏کند که : مردم مصر با وقف اولادی و خانوادگی آشنایی کامل داشته‏اند و موردی را روایت کرده که فردی اموالی را در اختیار پسر بزرگتر خویش قرارداده تا درآمد آنها را به مصرف برادرانش برساند ، امّا اعیان و رقبه آن‏املاک‏قابل‏نقل‏و‏تصرّف‏نباشد.

3ـ وقف درمیان عراقیهای قدیم

کبیسی با استناد به تاریخ قانون(دکترهاشم) می‏نویسد : عراقیهای قدیم در تمدّنِ بابِل با انواعی از تصرّفات مالی ، شبیه وقف ، آشنا بودند . پادشاه ، بعضی از املاک خویش را در اختیار بعضی از رعایای خویش می‏گذاشت تا ـ بدون آن که مالک زمین شوند ـ از درآمد آن بهره گیرند . این حق ، به حکم قانون
و به ترتیبی که قانون مقرّر می‏داشت ، به ورثه «مُنتَفِع» نیز منتقل می‏شد .

4ـ وقف در میان ایرانیان قدیم

اقوام آریایی ، بویژه ایرانیان ، به پیروی از آیین و کیش خود ، دارای موقوفات و نذورات بسیاری برای نگهداری معابد و آتشکده‏های خود بوده‏اند که پاره‏ای از این موقوفات ، هم اکنون نیز در نزد زرتشتیان برخی از شهرهای ایران ، مثل یزد و کرمان باقی و دایر است . از روی قراین می‏توان حدس زد که آتشکدۀ معروف «آذرگشسب» بلخ دارای موقوفات و ‏نذورات ‏بسیار بوده ‏است.

5 ـ وقف در میان آلمانیها

درحقوق آلمان (مواد 80 تا 89 قانون مدنی) پذیرفته شده است که مجموعه‏ای از اموال به دلیل اختصاص یافتن به هدفی معیّن ممکن است مستقل شود و زندگی حقوقی ویژۀ خود را آغاز کند (کاری که در حقوق مدنی فرانسه مجاز نیست) .

وجود بنیادها ، وابسته و محدود به اذن مقامهای اداری است ، لکن این اذن به گذشته سرایت می‏کند و در صورتی که وقف به موجب وصیّت انجام پذیرد ، از روز فوت موصی به بنیاد ، شخصیّت حقوقی می‏دهد … حقوقدانان آلمان بآسانی پذیرفته‏‏اند که برای ایجاد یک مؤسسهٔ مفید هیچ ضرورتی ندارد که داراییِ مؤسّس به شخص موجود تملیک شود . وقف و اختصاص ، خود دلیل وجود است و نیازی به صورت سازی نیست . نزد اینان اموال وقف شده به عنوان دارایی یک شرکت تلقّی نمی‏شود ، بلکه خود ، مؤسّسه‏ای است مستقلّ بدون این که‏شخص، مالک آن باشد .

از این رو مفهوم وقف در حقوق آلمان و ایران بسیار به هم نزدیک است ، چرا که در هر دو ، تکیه بر اصالت اموال است و این اموال به هیچ شخصی تعلّق ندارد ، با این تفاوت که در حقوق ما مال موقوف ، حبس می‏شود و متولّی حقّ انتقال آن را به دیگری ندارد ، امّا در حقوق آلمان، امکان گسترش دارد ، یعنی مؤسسهٔ وقف می‏تواند زندگی متحرّک پیدا کند .

در برابر این امتیاز ، وجود شخصیّت حقوقی برای وقف در حقوق آلمان ، موکول به اذن دولت است ،
در حالی که در حقوق ما چنین قیدی ندارد . البتّه در وقف بر غیر محصور و مصالح عمومی (اوقاف عام) ، حاکم باید وقف را بپذیرد . نظارت مقامهای عمومی نیز دربارۀ فایدۀ ایجاد موقوفاتی که به سود جامعه تأسیس می‏شود ، معمول خواهد شد. در مباحث فقهی آینده، مسأله «ملکیّت در وقف» ، «اعتبار یا عدم‏ اعتبار ‏قبول ‏در وقف» و « شخصیّت حقوقی وقف» مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

6ـ وقف در کشور سوئیس

در حقوق این کشور ، وقف همانند حقوق آلمان است با این تفاوت که ایجاد بنیاد ، موکول به اذن دولت نیست و دولت تنها بر ادارۀ اوقاف (جز در صورت بنیادهای مذهبی و خانوادگی ) نظارت دارد .

از این حیث وقف در حقوق مدنی سوئیس به حقوق ایران خیلی نزدیکتر است . قانون مدنی برزیل نیز
از همین مبنا پیروی کرده است .

7ـ وقف در کشور فرانسه

در فرانسه نوعی از تصرّفات مالی وجود دارد که شبیه وقف اولادی است . قانون اجازه می‏دهد که ؛ پدر ، مالی را به فرزندش ببخشد و یا به نفع او وصیّت کند که خود در حال حیاتش از آن منتفع شود و بعد از مرگش به اولاد یا برادرش انتقال یابد . این عمل حقوقی در قانون فرانسه « هبه متنقّله» نام دارد .

بجز « وقف اولادی » در قانون فرانسه به وقف « خیری » نیز تصریح شده است ، یعنی اختصاص دادن مالی معیّن برای همیشه به عمل خیر ، اعم از آن که عمل خیر ، عام باشد یا خاصّ برای اهدافی چون :

1ـ مراسم دعا برای آرامش روح متوفا و یا تهیّهٔ صندلی ، ویژۀ معابد برای متوفّا و خانوادهٔ او .

2ـ کارهای خیر عمومی ، چون احداث بیمارستان ، نوان خانه ، مدرسه و …

این وقفهای عام ، گاهی با اجازۀ قانون و توسّط یک شخصیّت حقوقی ـ مانند دولت یا مدیر یک مؤسّسه عام المنفعه نظیر بیمارستان ـ تنفیذ می‏شود و گاهی هم مالکی از دارایی خود ، موسّسهٔ خیریّه‏ای
را به وجود می‏آورد و شخصاً آن را اداره می‏کند و از مقامات ذی‏ربط برای آن درخواستِ شناسایی «شخصیّت حقوقی» می‏کند.

البتّه کاتوزیان یادآور شده است که در حقوق فرانسه به خاطر دشمنی فردگرایانِ پس از انقلاب با وجود شخصیتّهای حقوقی ، دارایی نمی‏تواند بدون انتساب به شخص ، زندگی حقوقی داشته باشد. از این رو بهترین راه برای امور خیریّه وصیّت است ، یعنی انتقال دارایی به افراد یا موارد مورد نظر از راه وصیّت،
زیرا هبه بافوت واهب باطل می‏شود .

امّا مشکل این کار هم این است که رویهٔ قضایی فرانسه (دربند 2 مادّۀ 906 قانون مدنی) وصیّت را تنها
در مواردی نافذ می‏داند که «موصیٰ‏ٰٰٰٰ له» در زمان فوت موصی موجود باشد و اگر هنوز به دنیا نیامده باشد نمی‏تواند «موصی‏له» واقع شود.

8ـ وقف در حقوق قدیم انگلستان و آمریکا

نظامِ انگلوساکسون نوعی از تصرّفات مالی را تحت نام « تراست » می‏شناسد که تعریف آن به طور خلاصه چنین است : گذاشتن مالی در اختیار شخص معیّنی تا آن را به مصرف شخص دیگری برساند ، شخص صاحب اختیار را امین یا وصیّ و شخص دوم را مستفید یا مستحق می‏نامند .

رابطه شخص امین یا وصی با مال مورد امانت در ارتباط با مستحق، « تراست » نامیده می‏شود که نه مالک آن است و نه حقّ تملیک آن را دارد …

هدف از نهاد حقوقی «تراست» حمایت از بیوه‏زنان و کودکان و نیز انجام کارهای عام المنفعه بوده است.

تعیین شخص مستفید در «تراست» لازم نیست ، بلکه تعیین آن به اوصاف و یا طبقات نیز کافی است . مانند : اولاد مؤسّس ، فقرا ، دانشجویان فلان دانشکده ، احیای شعایر دینی ، انفاق به یتیمان و …

«تراست» خیری می‏تواند مدّت‏دار و غیر مدّت‏دار باشد ، اما «تراست» غیر خیری همیشه موقّت است ،
به علاوه تنفیذ «تراست» خیری از طریق دادستان کل کشور قابل مطالبه است ، ولی در «تراست»
غیر خیری دعوا تنها از مستحقّان آن پذیرفته می‏شود . نظام یا نهاد حقوقی «تراست» در حقوق
آمریکا و انگلستان در برابر نهاد حقوقی « المؤسّسه » ـ نطام وقفی مخصوص کلیسا و امثال آن ـ به وجود آمده و این دو نهاد از جهاتی باهم فرق دارند .

البتّه بر نظام حقوقی «تراست» ایرادات و انتقاداتی وارد شده و حملاتی به آن صورت گرفته است که باید تأمّل  و دقّت کرد تا روشن شود آیا عیب و ایراد متوجّه این نظام حقوقی است و یا این که این نظام حقوقی مشکلی ندارد و مشکل مربوط می‏شود به نحوۀ اجرا و استفاده از این نظام ؟